مفاجآت في قانون التصالح.. تسهيلات واسعة للمواطنين وتعديلات مرتقبة
تستعد اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لفتح ملف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء المقترح المقدم من النائب إيهاب منصور، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والذي يتضمن حزمة من التعديلات الجديدة بهدف تسهيل الإجراءات والتعامل مع الحالات القائمة على أرض الواقع.
تعديلات قانون التصالح تستهدف حل أزمات قائمة
أكد النائب إيهاب منصور أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لمشكلات واجهها المواطنون خلال تطبيق القانون الحالي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التصالح ليشمل حالات لم تكن مغطاة بشكل كافي.
أبرز التعديلات المقترحة في القانون
تضمنت التعديلات عددًا من البنود المهمة، من بينها:
- السماح باستكمال أعمال الدور، بما يشمل صب السقف، لجميع الحالات سواء الحاصلة على نموذج 8 أو نموذج 10، واعتبار هذه النماذج بمثابة ترخيص قانوني كامل.
- تعديل تاريخ التصوير الجوي ليصل إلى 31 ديسمبر 2025، بدلًا من التواريخ السابقة، بما يتيح ضم عدد أكبر من المخالفات للتصالح.
- إدراج بند خاص للتصالح على المباني المتناثرة والمأهولة بالسكان، والتي يصعب إزالتها على أرض الواقع.
- السماح بتغيير استخدام الجراجات، وهو من أكثر الملفات التي شهدت جدلًا خلال السنوات الماضية.
- إلزام الجهات المختصة بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء العمل بالقانون.
تسهيلات جديدة للمواطنين
شملت التعديلات أيضًا عددًا من التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مثل:
- السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد وزيادة الارتفاعات في بعض الحالات.
- إعفاء من تقدموا بطلبات تصالح بشكل فردي من شرط طلاء واجهات المباني.
- استثناء توصيل المرافق من بعض الإجراءات الإدارية لهؤلاء المتقدمين.
بنود تنظيمية وإجرائية
كما تضمنت التعديلات جوانب تنظيمية، أبرزها:
- صرف المستحقات المالية المتأخرة (الإثابة) خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون.
- إلزام الوزارات المختصة بإصدار اشتراطات جديدة للكود المصري الخاص بالحماية من الحريق، على أن يتم تطبيقها في نطاق هذا القانون فقط.
وتأتي هذه التعديلات في إطار مساعي مجلس النواب لإعادة ضبط منظومة التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية والواقعية للمواطنين.
