مفاجأة للمصريين.. الحكومة تعلن باقات انترنت مخفضة وإتاحة مواقع مجانية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجيهات لشركات المحمول والإنترنت بطرح باقات جديدة بأسعار أقل، بالتزامن مع تطبيق زيادة جزئية على بعض الخدمات الحالية، موضحًا أن الباقات الجديدة تستهدف توفير خيارات اقتصادية تناسب شريحة أكبر من المستخدمين، مع الحفاظ على جودة الخدمات وتحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

باقات انترنت مخفضة

وأعلن الجهاز عن إتاحة بدائل منخفضة التكلفة مقارنة بالباقات الحالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

• توفير باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، بدلًا من أقل باقة حالية التي تبدأ من 210 جنيهات.
• طرح باقة محمول اقتصادية بقيمة 5 جنيهات، كبديل لأقل باقة متاحة حاليًا والتي يبلغ سعرها 13 جنيهًا.
• إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

وفي خطوة لدعم المواطنين والطلاب، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني بالكامل عبر الإنترنت الأرضي وخدمات المحمول، مؤكدًا أن هذه الخدمة ستظل متاحة حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية الخاصة بالمستخدم، بما يضمن استمرار الوصول إلى الخدمات التعليمية والحكومية دون انقطاع.

تفاصيل الزيادة الجديدة على الأسعار

وأشار الجهاز إلى أن تحريك الأسعار يأتي ضمن خطة تهدف إلى مواكبة التكلفة الفعلية للخدمات، موضحًا أن الزيادة ستتراوح بين 9% و15% لبعض الباقات، مع احتساب الضرائب، وفي المقابل، أكد الجهاز استمرار أسعار دقيقة المكالمات دون أي زيادة سواء للهاتف المحمول أو الثابت، بالإضافة إلى عدم تطبيق أي زيادات على أسعار كروت الشحن أو خدمات المحافظ الإلكترونية.

أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات

وأوضح الجهاز أن القرار جاء نتيجة مجموعة من التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الكهرباء والمحروقات والسولار المستخدم لتشغيل المحطات، مشيرًا إلى زيادة تكاليف الاستثمار في البنية التحتية والرقائق الإلكترونية، إلى جانب ارتفاع مصروفات الشحن الدولي، لافتًا إلى الزيادة الكبيرة في معدلات استهلاك الإنترنت، حيث سجل الإنترنت الأرضي نموًا بنسبة 36% في حجم الاستخدام خلال عام واحد.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهدف من هذه الإجراءات هو تمكين شركات الاتصالات من تنفيذ استثمارات جديدة لتحسين الشبكات ورفع كفاءة الخدمات، مع استمرار متابعة أداء الشركات لضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة والأسعار.

إطلاق شهادة سجل التوظيف الإلكتروني

وفي سياق متصل، عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي اجتماعًا مع وزير العمل حسن رداد داخل مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة تطورات مشروع تحديث المنظومة الخدمية الخاصة بوزارة العمل باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وشهد الاجتماع الإعلان عن إطلاق خدمة شهادة سجل التوظيف الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية، وهي خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج شهادة طلبات العمل إلكترونيًا من مختلف جهات العمل دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم التحول الرقمي الشامل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية سريعة وميسرة.