يبحث ملايين من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عن موعد زيادة المرتبات في مصر 2026، خاصة مع اقتراب إعلان تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات المالية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستويات الدخل ودعم القدرة الشرائية للعاملين، وفي هذا السياق، كشف أحمد كجوك وزير المالية عن ملامح أولية للزيادة المرتقبة في الرواتب، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح “كجوك”، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتزامن مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
موعد زيادة المرتبات في مصر 2026
وأكد “كجوك”، أن الحكومة تستعد للإعلان رسميًا عن زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال هذا الأسبوع، موضحًا أن هذه الزيادة ستكون جزءًا من بنود الموازنة العامة الجديدة التي تتضمن مخصصات إضافية لبند الأجور.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة مالية متكاملة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستويات الدخل للعاملين في الدولة، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية والضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.
مفاجآت في الحد الأدنى للأجور 2026
كما شدد وزير المالية، على أن الزيادة المرتقبة في المرتبات ستتجاوز معدلات التضخم، وذلك بهدف تحقيق تحسن حقيقي في القوة الشرائية للموظفين، وليس مجرد زيادة شكلية أو اسمية في الرواتب، موضحًا أن الموازنة الجديدة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في مخصصات بند الأجور، في إطار توجه حكومي واضح لدعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى دخولهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين وأسرهم.
وفي السياق ذاته، قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الحزمة الاجتماعية المرتقبة قد تتضمن دعمًا نقديًا إضافيًا لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه أكثر من 23 مليون مواطن من خلال نحو 5 ملايين أسرة بميزانية سنوية تقترب من 41 مليار جنيه، متوقعًا زيادة هذه القيمة خلال الفترة المقبلة.
وتابع “السيد”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك احتمالًا لرفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، مع توفير سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين، إلى جانب علاوة على الأجور قد تتراوح بين 10% و15%.
أولوية لقطاعي الصحة والتعليم
ولفت وزير المالية، إلى أن الحكومة تمنح أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة تحسين الأجور، باعتبارهما من أهم القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها خطط الدولة في تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف أن زيادة مخصصات الأجور تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بحيث يتم توجيه الموارد المالية إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
