تترقب شريحة كبيرة من كبار السن تطبيق زيادة المعاشات السنوية المقررة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، في ظل تساؤلات متزايدة حول قيمة الزيادة وإمكانية رفعها لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
زيادة المعاشات في يوليو 2026
كشف مصدر مسؤول أن نسبة الزيادة المنتظرة في المعاشات خلال يوليو المقبل ستبلغ 15%، وهي النسبة نفسها التي تم تطبيقها العام الماضي، موضحًا أن قانون التأمينات الاجتماعية الحالي لا يسمح بتجاوز هذا الحد، إذ ينص صراحة على ألا تزيد الزيادة السنوية للمعاشات على 15%.
هل يمكن رفع نسبة الزيادة؟
وأوضح المصدر أن أي اتجاه لزيادة المعاشات بنسبة تتجاوز 15% يتطلب اتخاذ إجراءات تشريعية جديدة، سواء عبر تعديل القانون الحالي أو إصدار تشريع جديد يمنح الحكومة الحق في تطبيق نسبة أعلى من الزيادة.
وأكد أن السقف المحدد بالقانون يمثل قيد تشريعي لا يمكن تجاوزه إلا بعد استكمال المسار القانوني وإقرار التعديلات اللازمة من الجهات المختصة.
مطالب بمحاسبة المسؤولين عن أزمة «سيستم المعاشات»
وفي سياق متصل، طالب إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات، بمحاسبة المسؤولين عن المشكلات التي صاحبت تشغيل منظومة التحول الرقمي الجديدة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمعروفة إعلاميًا باسم «سيستم المعاشات».
وأشار إلى استمرار شكاوى المواطنين بسبب تعطل بعض الخدمات وتأخر إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات والمعاملات التأمينية.
شكاوى من تأخر صرف المستحقات
وأوضح أبو العطا أن عددًا من أصحاب المعاشات تقدموا بطلبات للحصول على مستحقاتهم منذ يناير الماضي، إلا أنهم لم يتمكنوا من صرفها حتى الآن، مطالبًا بصرف تعويضات مالية للمستحقين عن فترات التأخير.
وأضاف أن هذا الإجراء يتماشى مع الفوائد والغرامات التي تفرضها التأمينات على الجهات المتأخرة في الوفاء بالتزاماتها المالية.
دعوات لدعم أصحاب المعاشات
وشدد أمين عام نقابة المعاشات على ضرورة اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة وحقائق واقعية، مؤكدًا أن حقوق أصحاب المعاشات مكفولة بموجب القانون والدستور.
كما لفت إلى أن أموال التأمينات الاجتماعية تتوزع بين استثمارات وأصول متنوعة تحقق عوائد سنوية، مقترحًا تخصيص جزء من هذه العوائد لتقديم دعم استثنائي لأصحاب المعاشات، مع صرف إعانة عاجلة بشكل منفصل عن العلاوة الدورية المنتظرة.
