في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءة خدمات الاستقدام، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج حملاتها الرقابية خلال الربع الأول من عام 2026، والتي استهدفت متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام وضمان التزامها بالأنظمة المعمول بها، بما يعزز من حماية حقوق جميع الأطراف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أوضحت الوزارة أنها رصدت عددًا من المخالفات التي استدعت اتخاذ إجراءات نظامية صارمة بحق 14 مكتب استقدام، وشملت هذه الإجراءات إيقاف نشاط 3 مكاتب بشكل فوري، إلى جانب سحب تراخيص 11 مكتبًا بعد عدم التزامها بتصحيح أوضاعها خلال المهلة المحددة، في خطوة تعكس جدية الجهات الرقابية في فرض الانضباط داخل القطاع.
أبرز المخالفات المرصودة
تنوعت المخالفات التي تم تسجيلها بين تجاوزات في قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وعدم الالتزام بتقديم الخدمات العمالية بالشكل النظامي، فضلاً عن التأخر في إعادة المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين، إلى جانب التقصير في التعامل مع شكاوى العملاء وعدم معالجتها بالشكل المطلوب.
رفع جودة الخدمات
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال في سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، من خلال ضبط الممارسات غير النظامية، وتحقيق بيئة عمل أكثر شفافية وتنظيمًا، بما يضمن حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية.
دعوة لاستخدام منصة “مساند”
وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار حملاتها الرقابية بشكل دوري، مع تطبيق العقوبات بحق المخالفين دون تهاون، داعية المستفيدين إلى التعامل عبر مساند، المنصة الوطنية المعتمدة لخدمات الاستقدام، والتي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة الموثوقين، بالإضافة إلى إمكانية تقييم الخدمات وتقديم البلاغات ومتابعتها بسهولة، كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد (920002866) أو من خلال التطبيق الإلكتروني.
