أوضحت مصادر مطلعة ملامح خطة الحكومة للتحول إلى نظام الدعم النقدي، والتصورات المطروحة بشأن نصيب الفرد من الدعم، وذلك في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، مع استمرار الحفاظ على مستويات الحماية الاجتماعية المقدمة للفئات المستحقة.
وأشارت المصادر إلىأن الفكرة الأساسية للمنظومة الجديدة تعتمد على تحويل الدعم العيني الحالي إلى «محفظة سلعية مالية» داخل البطاقة التموينية، يتم احتساب قيمتها وفق الأسعار الحرة للسلع، بما يسمح للمواطن باستخدام قيمة الدعم بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات أسرته الفعلية.
دمج منظومات الدعم النقدي في إطار موحد
كما أكدت المصادر أن المقترح الجديد يستهدف دمج دعم الخبز والسلع التموينية وفارق نقاط الخبز داخل منظومة موحدة، بحيث يتم احتساب إجمالي قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح كل مستفيد، ثم إتاحته للمواطن عبر البطاقة التموينية في صورة رصيد يمكن الاستفادة منه في شراء السلع المختلفة.
وتابعت المصادر أن قيمة الدعم الفعلية التي تتحملها الدولة لا تقتصر على المبالغ المدرجة حاليًا على بطاقات التموين، بل تشمل أيضًا فروق أسعار السلع المدعومة وتكلفة دعم الخبز، وهي العناصر التي يجري احتسابها ضمن التصورات الخاصة بالنظام الجديد.
قيمة الدعم النقدي المقترح للفرد والأسرة في الدعم النقدي
بحسب الحسابات المتداولة، تقدر قيمة الدعم للفرد الواحد بنحو 275 جنيهًا شهريًا، موزعة على النحو التالي:
- دعم الخبز: 1.5 جنيه للرغيف × 5 أرغفة يوميًا × 30 يومًا = 225 جنيهًا.
- دعم السلع التموينية: 50 جنيهًا للفرد.
ووفقًا لهذه التقديرات فإن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستحصل على دعم شهري إجمالي يبلغ 1100 جنيه بواقع 275 جنيهًا لكل فرد، أما في حال كانت البطاقة التموينية تضم ستة أفراد، فيتم إضافة 25 جنيهًا لكل من الابن الثالث والابن الرابع، إلى جانب 225 جنيهًا قيمة دعم الخبز، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 1600 جنيه شهريًا.
وقد تشهد هذه القيم تعديلات وفقًا للتقديرات النهائية التي تضعها الحكومة، خاصة مع الاتجاه إلى تقسيم المستفيدين إلى أربع شرائح مختلفة، بما يجعل قيمة الدعم متفاوتة من شريحة لأخرى، وهو ما من المنتظر الإعلان عنه بصورة تفصيلية خلال المؤتمر المرتقب عقده بنهاية الشهر الجاري.
آلية عمل المحفظة السلعية المالية
وفي السياق ذاته أوضحت المصادر أن قيمة الدعم ستضاف إلى «محفظة سلعية مالية» مرتبطة بالبطاقة التموينية، لتكون متاحة للمواطن في صورة رصيد دعم يمكنه استخدامه وفق أولويات أسرته، بدلاً من النظام الحالي الذي يحدد أنواعًا وكميات معينة من السلع لكل مستفيد.
وشددت المصادر على أن المواطن سيكون صاحب القرار الكامل في كيفية توجيه قيمة الدعم، حيث يمكنه:
- تخصيص كامل الرصيد لشراء الخبز إذا كانت احتياجات الأسرة تعتمد عليه بصورة أكبر.
- استخدام الرصيد بالكامل في شراء السلع الغذائية المختلفة.
- الجمع بين شراء الخبز والسلع التموينية بالنسب التي تتوافق مع استهلاكه الشهري.
- ويتم ذلك من خلال التعامل بالأسعار الحرة المعلنة، بحيث يتم شراء الخبز بسعره الحقيقي الذي يقترب من 1.5 جنيه للرغيف، إلى جانب شراء الزيت والسكر وغيرها من السلع وفق أسعارها الحرة.
استمرار صرف السلع عبر المنافذ الحالية
وأشارت المصادر إلى أن صرف السلع التموينية سيستمر من خلال المنافذ المعمول بها حاليًا، سواء عبر البدالين التموينيين أو منافذ مشروع «جمعيتي» أو المجمعات الاستهلاكية.
وشددت المصادر على أن هذه المنافذ ستواصل الحصول على السلع من مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين، بما يضمن استقرار الأسواق والحفاظ على مستويات الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
السلع المتاحة ضمن منظومة الدعم النقدي
كما أكدت المصادر أن النظام الجديد يهدف إلى دمج دعم الخبز والسلع التموينية وفارق نقاط الخبز داخل محفظة موحدة يتم تقييمها وفق الأسعار الحرة بما يمنح المواطن حرية الاختيار من بين مجموعة واسعة من السلع الأساسية، وتشمل السلع المتاحة داخل المنظومة:
- الزيت.
- السكر.
- الأرز.
- المكرونة.
- البقوليات.
- الصلصة.
- وغيرها من المنتجات والسلع المتداولة بالأسواق.
