زيادة المعاشات السنوية تصل إلى 20%.. تعديلات جديدة على قانون التأمينات في البرلمان

زيادة المعاشات، أعلن عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل تقدمه بمقترح لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشيرًا إلى أن المشروع أُحيل بالفعل إلى اللجنة المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته، في إطار السعي لتطوير منظومة التأمينات في مصر وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

تعديل قانون زيادة المعاشات

وأوضح إمام في تصريحات صحفية، أن التعديل المقترح يشمل نحو 22 مادة، ويستهدف تحديث النظام التأميني بما يتماشى مع نصوص الدستور، مع تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي لصناديق التأمينات وتحسين مستوى المزايا المقدمة للمواطنين، خاصة كبار السن.

زيادة نسبة المعاشات ومنح إضافية

يتضمن المشروع رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% بشكل ثابت، بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% كما هو معمول به حاليًا، وهو ما يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، كما يقترح صرف منح مالية في المناسبات والأعياد، يتم تمويلها من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات، بما يمنح المستفيدين عائدًا مباشرًا من هذه الاستثمارات.

تعويضات إضافية وتيسيرات للمعاش المبكر

ومن بين أبرز المقترحات أيضًا، منح تعويض مالي للمؤمن عليهم عن سنوات الاشتراك التي تتجاوز الحد الأقصى اللازم للحصول على المعاش، بنسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية، في خطوة تعزز العدالة التأمينية وتكافئ فترات العمل الأطول، خاصة مع الاتجاه لرفع سن التقاعد تدريجيًا حتى 65 عامًا،
كما يستهدف المشروع تخفيف الشروط والقيود المرتبطة بالمعاش المبكر، لتسهيل الاستفادة منه دون الإضرار بحقوق العاملين.

تطوير آلية حساب المعاش وإدارة الهيئة

ويقترح التعديل تغيير طريقة حساب أجر التسوية ليعتمد على متوسط الأجر خلال آخر 5 سنوات من مدة الاشتراك بدلًا من كامل مدة الخدمة، ما يساهم في رفع قيمة المعاش مقارنة بالنظام الحالي،
كما يشمل المشروع دعم استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال إعادة هيكلة إدارتها، وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس الإدارة، بما يعزز كفاءة إدارة أموال التأمينات ويزيد من الشفافية في استثماراتها.