5 أشهر فقط متبقية.. مهلة قانون التصالح على مخالفات البناء تقترب من نهايتها

مع اقتراب انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة لـ قانون التصالح على مخالفات البناء، تتزايد أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتبقى نحو خمسة أشهر فقط على انتهاء فترة التصالح التي أقرتها الحكومة، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة أخيرة لتسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات الجديدة.

مهلة جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء

كانت الحكومة قد أصدرت في نهاية أبريل الماضي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، والذي نص على منح مهلة إضافية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 5 مايو 2026، على أن تستمر المهلة لمدة ستة أشهر كاملة، لتنتهي في نوفمبر 2026.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لاستكمال ملف التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.

فرصة لتقنين الأوضاع القانونية

تمثل المهلة الجديدة فرصة مهمة أمام أصحاب العقارات المخالفة الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلبات التصالح خلال الفترات السابقة، كما تتيح الوقت الكافي لاستكمال المستندات المطلوبة، خاصة التقارير الفنية وشهادات السلامة الإنشائية اللازمة لإتمام الإجراءات.

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى دمج العقارات المخالفة في المنظومة القانونية، بما ينعكس إيجابًا على القيمة السوقية للعقارات ويمنح أصحابها وضعًا قانونيًا مستقرًا.

توجيهات بتسهيل الإجراءات

وأكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن الجهات المختصة تلقت تعليمات واضحة بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين الراغبين في التصالح، مع تسريع إجراءات استلام الملفات وإنهاء المعاملات داخل المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية.

كما جرى التشديد على إزالة أي عقبات إدارية قد تؤخر إنهاء الطلبات، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من المهلة الحالية.

تحذير من التأخير

وتؤكد الجهات المعنية أن المهلة الحالية تعد فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع، خاصة أن التصالح يضمن الحصول على الخدمات والمرافق بشكل قانوني، مثل الكهرباء والمياه والغاز، إلى جانب تجنب أي إجراءات قانونية أو غرامات قد تترتب على استمرار المخالفة
لذلك، ينصح المواطنون بسرعة التقدم بطلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة في نوفمبر المقبل، لضمان الاستفادة من التيسيرات المتاحة وتجنب أي مشكلات مستقبلية.