الموارد البشرية توضح تعديلات جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

أصدر أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات الخاص بنظام العمل ولائحته التنفيذية، في خطوة تستهدف تطوير بيئة العمل، وتعزيز استقرارها ونموها، ورفع كفاءة المنشآت واستدامتها، وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر يوم الأربعاء الماضي أن القرار يأتي دعمًا لاستقرار سوق العمل، وحماية لحقوق العاملين، وزيادة لجاذبية ومرونة بيئة العمل، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ثقافة الامتثال للأنظمة.

جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

تضمن القرار إعادة تنظيم المخالفات وتصنيفها ضمن فئات محددة بحسب طبيعة الأنشطة، بهدف تحقيق مزيد من الوضوح للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها، وشمل التصنيف:

• مخالفات عامة تنطبق على جميع الأنشطة.
• مخالفات خاصة بتشغيل المناجم والمحاجر.
• مخالفات تتعلق بعقد العمل البحري.
• مخالفات أنشطة التشغيل والصيانة.
• مخالفات قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لشركات الموارد البشرية ومكاتب الاستقدام.
• مخالفات لائحة العمالة المنزلية وضوابط الإعلانات الخاصة بخدمات العمالة المساندة.
• مخالفات ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص.
• مخالفات أحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.

وبينت الوزارة أن جدول المخالفات والعقوبات المعدل سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري، داعية جميع المنشآت وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع على التفاصيل عبر موقعها الإلكتروني.

أبرز الغرامات والعقوبات

تضمن الجدول المعدل عددًا من المخالفات مقرونة بعقوبات مالية متفاوتة، من أبرزها:

• غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على المنشأة التي لا تلتزم بتوثيق عقود العمل أو تحديث بيانات العاملين وفق الأنظمة المعتمدة.
• غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال عن كل عامل يتم تشغيله دون عقد مكتوب أو دون تسجيله في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
• غرامات قد تصل إلى 20 ألف ريال في حال مخالفة ضوابط ساعات العمل والراحة الأسبوعية، أو تشغيل العمال في أعمال خطرة دون توفير وسائل السلامة المعتمدة.
• غرامة تصل إلى 25 ألف ريال على المنشآت التي تمارس نشاط الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية دون الحصول على الترخيص اللازم.
• غرامات قد تبلغ 15 ألف ريال عند مخالفة ضوابط الإعلانات الخاصة بخدمات العمالة المساندة أو تضمينها معلومات مضللة.

كما نصت التعديلات على تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة، بما يشمل مضاعفة الغرامة أو إيقاف النشاط مؤقتًا وفق جسامة المخالفة.