خطة زيادة الأجور في مصر 2026.. تصريحات أحمد كجوك تكشف تفاصيل رفع الدخول ودعم العاملين بالدولة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة أجور العاملين بالدولة تم إدراجها بشكل كامل داخل الموازنة الجديدة مع بدء تطبيقها اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو المقبل، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
تصريحات أحمد كجوك
أوضح الوزير، أن تكلفة حزمة الزيادات الأخيرة تتجاوز 100 مليار جنيه لترتفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى نحو 821 مليار جنيه، مع زيادة إجمالية في فاتورة الأجور بنسبة تصل إلى 21% خلال العام المالي القادم.
تفاصيل زيادة الأجور في الموازنة الجديدة
كشف وزير المالية أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الزيادات تحقيق دخل حقيقي أعلى للعاملين في أجهزة الدولة بما يتجاوز معدلات التضخم، مع ربط تحسين الأجور بارتفاع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار إلى أن الحد الأدنى لدخول العاملين بالدولة سيرتفع ليصل إلى 8000 جنيه، وهو ما يمثل نقلة مهمة في هيكل الأجور خلال الفترة المقبلة.
العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين
ضمن الحزمة الجديدة، تم الإعلان عن:
- علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين.
- حافز إضافي موحد بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه البنود حوالي 77.5 مليار جنيه في إطار خطة الدولة لدعم الدخل الشهري للموظفين.
دعم خاص للمعلمين والقطاع الطبي
أكد الوزير تخصيص حوافز إضافية لعدد من القطاعات الحيوية، حيث سوف يتم:
- منح 1000 جنيه شهريًا حافز تدريس للمعلمين مع بداية العام الدراسي.
- تخصيص 2000 جنيه كحافز تميز للإدارات المدرسية المتميزة.
- منح 750 جنيهًا حافز إضافي للعاملين في القطاع الطبي.
- زيادة فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
وتصل تكلفة هذه الحزمة إلى نحو 14 مليار جنيه للقطاع التعليمي و8.5 مليار جنيه للقطاع الطبي.
عدد المستفيدين وتأثير القرار
أوضح الوزير أن هذه الزيادات سوف تشمل نحو مليون معلم في وزارتي التربية والتعليم والأزهر إلى جانب حوالي 640 ألف عامل في القطاع الصحي، مما يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات الأساسية المرتبطة مباشرة بالمواطن.
دعم الوقود وتطورات الموازنة
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن موازنة العام المالي الجديد خصصت 16 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ75 مليار جنيه في العام الحالي، في إطار إعادة هيكلة الدعم وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.
