قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد أسامة حسني على قناة الأهلي.. ما السبب؟

أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الإعلامي الدكتور طارق سعدة، قرارًا بمنع ظهور الإعلامي أسامة حسني مقدم برنامج “استاد الأهلي” علي قناة الأهلي، وأوضح القرار أن هذا الإجراء جاء نتيجة مخالفة حسني للقانون رقم 93 لسنة 2016 وتحديدًا المادتين (2 و19)، إضافةً إلى انتهاكه لميثاق الشرف الإعلامي المعتمد من النقابة.

قرار ضد قناة الأهلي

جاء القرار بعد دراسة دقيقة للتقارير الصادرة عن المرصد الإعلامي وإدارة القيد والتصاريح بالنقابة، والتي رصدت عددًا من المخالفات القانونية والمهنية التي ارتكبها الإعلامي المذكور خلال تقديمه البرنامج، وتؤكد هذه التقارير على ضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة للحفاظ على مستوى المهنية والمصداقية في الإعلام المصري.

التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وفي إطار تعزيز التعاون بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلنت النقابة أنها سوف تخاطب المجلس رسميًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوسيلة الإعلامية وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018،  يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي النقابة لضمان التزام جميع القنوات والمذيعين بالمعايير المهنية والقانونية المعمول بها، بما يحافظ على نزاهة الإعلام وحقوق الجمهور في الحصول على محتوى إعلامي موثوق.

موقف النقابة تجاه المخالفات الإعلامية

أكد الدكتور طارق سعدة، أن النقابة ملتزمة بمراقبة الأداء الإعلامي ومحاسبة كل من يخرق القوانين واللوائح المهنية، مشددًا على أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع مستوى الإعلام المصري والحفاظ على مكانته أمام الجمهور المحلي والعربي، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تهدد سمعة الإعلام أو تخالف ميثاق الشرف الإعلامي.

أهمية الالتزام بالمعايير الإعلامية

يعكس هذا القرار أهمية الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية في العمل الإعلامي ويؤكد على دور النقابة كمؤسسة رقابية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية، ويأتي أيضًا في سياق دعم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط الأداء الإعلامي بما يتماشى مع التطورات القانونية والمهنية الحديثة، ويضمن حماية حقوق المشاهدين ويمنع الانحرافات التي قد تؤثر على الرأي العام.

تمثل هذه الخطوة مثالًا على حرص نقابة الإعلاميين على تعزيز المسؤولية المهنية لدى الإعلاميين وضمان التزام كل مذيع بالقوانين والميثاق الأخلاقي المعتمد، ويأتي القرار كتأكيد عملي على أن أي تجاوزات إعلامية لن تمر دون مساءلة بما يحفظ المصداقية وحقوق المشاهدين ويعزز ثقة الجمهور في الإعلام المصري.