أسعار قانون التصالح في مخالفات البناء.. كيف يتم تحديد قيمة المتر؟

يشهد ملف قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمام متزايد من جانب المواطنين، بالتزامن مع تزايد الاستفسارات حول آلية احتساب رسوم التصالح وقيمة المتر المقررة في مختلف المناطق، خاصة مع استمرار فحص عدد كبير من الطلبات المقدمة وعدم الانتهاء من إجراءات البت فيها بشكل نهائي.

قانون التصالح

وأوضح النائب إيهاب منصور أن رسوم التصالح لا تخضع لسعر موحد على مستوى الجمهورية، وإنما تختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا لعدة اعتبارات تحددها الجهات المختصة.

وأشار إلى أن قيمة المتر قد تكون منخفضة في بعض القرى والمناطق الريفية لتبدأ من 50 جنيهًا، بينما ترتفع في المناطق الحيوية والمتميزة داخل المدن لتصل إلى 2500 جنيه للمتر، بحسب طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.

معايير تحديد قيمة المتر

وتعتمد لجان التقييم على مجموعة من الضوابط عند تحديد سعر التصالح، من أبرزها موقع العقار، ومدى توافر المرافق والخدمات، والكثافة السكانية بالمنطقة، بالإضافة إلى نوع الاستخدام سواء كان العقار مخصصًا للسكن أو للأنشطة التجارية أو الإدارية.

طلبات التصالح لا تزال قيد الدراسة

وأكد منصور أن هناك أعدادًا كبيرة من ملفات التصالح التي لم يتم الانتهاء من مراجعتها أو إصدار قرارات نهائية بشأنها، رغم مرور سنوات على تقديم بعضها، وهو ما يسبب حالة من الترقب لدى أصحاب هذه الطلبات.

وأضاف أن استمرار تأخر الإجراءات يؤثر على سوق العقارات بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء ونقل الملكية، إلى جانب ارتباط بعض الخدمات الأساسية باستكمال إجراءات التصالح.

مطالب بسرعة إنهاء الإجراءات

وأشار إلى أن العديد من المواطنين استوفوا المستندات المطلوبة وسددوا الرسوم المقررة، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون صدور القرارات النهائية الخاصة بطلباتهم، مطالبًا بضرورة تسريع إجراءات الفحص والبت في الملفات المتراكمة بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويسهم في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.