اعرف ازاي تغير عداد الكهرباء الكودى إلى اسمي لتفادي فواتير الكهرباء الكبيرة وأهم الأوراق المطلوبة

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء مراجعة شاملة لملفات عداد الكهرباء الكودى المركب بالعقارات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة تستهدف تحديث بيانات المشتركين والتأكد من توافق أوضاع العدادات مع الموقف القانوني الحقيقي لكل عقار.

حملة جديدة لمراجعة عداد الكهرباء الكودى

بدأت شركات توزيع الكهرباء، بالتنسيق مع لجان فنية وإدارية، فحص العقارات التي تعمل بنظام العدادات الكودية، للتأكد من صحة المستندات المقدمة ومطابقتها للحالة الفعلية على أرض الواقع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لإعادة تنظيم قاعدة بيانات المشتركين، وضمان تطبيق نظام المحاسبة بصورة عادلة ودقيقة على جميع الوحدات السكنية والتجارية.

أسباب التحرك الأخير من وزارة الكهرباء

تحرك الوزارة جاء بعد تلقي عدد كبير من الشكاوى من مواطنين أكدوا امتلاكهم عقارات مرخصة بشكل قانوني، ورغم ذلك تم تركيب عدادات كودية لوحداتهم بدلًا من العدادات التقليدية المسجلة بأسمائهم.

ويشير أصحاب الشكاوى إلى أن العدادات الكودية ترتبط عادة بالعقارات المخالفة، كما أنها لا تسجل باسم مالك الوحدة، وإنما تحمل رقم كودي فقط، وهو ما يسبب مشكلات تتعلق بإثبات الملكية ونظام المحاسبة على الاستهلاك.

تحويل العقارات القانونية إلى عدادات اسمية

تركز وزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية على إعادة تقييم أوضاع العقارات المسجلة ضمن منظومة العدادات الكودية، خاصة المباني المرخصة أو التي أنهت إجراءات التصالح.

وتهدف الوزارة إلى تحويل تلك العدادات إلى عدادات قانونية “اسمية” تحمل اسم مالك الوحدة، بما يسمح للمواطن بالحصول على حقوقه الكاملة داخل منظومة الكهرباء والاستفادة من نظام الشرائح الطبيعي.

كما تسعى الوزارة إلى تحقيق مبدأ العدالة، من خلال الفصل بين العقارات المخالفة والعقارات الملتزمة بالقوانين أو التي قامت بتوفيق أوضاعها رسميًا.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي

حددت وزارة الكهرباء مجموعة من الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني، وتشمل:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية
• أصل وصورة من رخصة البناء أو أي مستند يثبت قانونية العقار
• شهادة التصالح النهائية للعقارات التي تم تقنين أوضاعها
• ويتم تقديم الطلب إلى شركة الكهرباء أو هندسة الكهرباء التابعة للمنطقة، تمهيدًا لإجراء معاينة للوحدة والتأكد من مطابقة البيانات قبل استبدال العداد الكودي بعداد قانوني باسم المشترك.