«الشغل أونلاين».. تفاصيل قرار العمل عن بعد في مصر والفئنات المستثناة رسميًا
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تطبيق قرار العمل عن بعد “الأونلاين” للعاملين في الدولة ليوم واحد أسبوعيًا، وذلك في إطار خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك على خلفية التداعيات التي تشهدها المنطقة نتيجة الحرب الإيرانية، ومع حلول شهر أبريل يدخل القرار حيز التنفيذ، حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء أن التطبيق سيكون يوم الأحد من كل أسبوع طوال الشهر الجاري.
تفاصيل تطبيق قرار العمل عن بعد
أكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد على أن يخضع هذا القرار للمراجعة، مشيرًا إلى إمكانية زيادة عدد أيام العمل الأونلاين حال نجاح التجربة، كما يشمل التطبيق كافة العاملين في الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بشرط أن تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام.
عدد أيام العمل عن بعد “أونلاين”
ويتضمن شهر أبريل تنفيذ القرار عبر 4 أيام:
- اليوم الأول: الأحد 5 أبريل
- اليوم الثانى: الأحد 12 أبريل
- اليوم الثالث: الأحد 19 أبريل
- اليوم الرابع: الأحد 26 أبريل
الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد
والجدير بالإشارة أن مشروع الكتاب الدوري نص على استثناء عدد من الفئات من تطبيق قرار العمل عن بعد، وفقًا لطبيعة عملهم، وتشمل هذه الفئات العاملين في الجهات والقطاعات الخدمية، والعاملين في القطاع الصحي، وكذلك العاملين في قطاع النقل، إضافة إلى العاملين في قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك العاملين في المدارس والجامعات.
ترشيد الاستهلاك
كما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات بهدف تقليل الاستهلاك وتوفير الطاقة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإيرانية، وخلال الأيام الماضية بدأ تنفيذ عدد من القرارات، أبرزها تحديد مواعيد غلق المحال العامة في تمام الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، مع استثناء يومي الخميس والجمعة ليكون الغلق في الساعة 10 مساءً.
وأكد مصطفى مدبولي أن هذا القرار مستمر لمدة شهر، على أن يتم تقييمه لاحقًا، إلى جانب تقليل الإضاءة في الشوارع، وتأجيل بعض المشروعات التي تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من السولار، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استخدام الموارد.
