بخطوات بسيطة ومن المنزل.. طريقة استخدام خدمة «اعرف عميلك» عبر منصة هوية

أطلق البنك المركزي المصري خدمة «اعرف عميلك» (KYC) من خلال منصة «هوية»، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البنكية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وتعد الخدمة من أبرز الحلول الرقمية الحديثة التي تسمح للعملاء بالتحقق من هويتهم وربط بياناتهم بالحسابات البنكية والخدمات الحكومية بشكل سريع وآمن، بما يواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المالي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

كيف تعمل خدمة «اعرف عميلك»؟

تعتمد الخدمة على استخدام الهوية الرقمية الموثقة، حيث يتمكن العميل من تسجيل بياناته إلكترونيًا والتحقق من شخصيته عبر أنظمة رقمية مؤمنة، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية أو الحضور الشخصي داخل البنك.

وتوفر المنظومة مستويات متقدمة من الحماية والأمان الإلكتروني، من خلال تقنيات تشفير حديثة تمنع عمليات الاختراق أو انتحال الهوية، بما يضمن الحفاظ على سرية بيانات العملاء والمعاملات المالية.

دعم الخدمات البنكية الإلكترونية

تسعى البنوك المصرية، التي يصل عددها إلى 36 بنك حكومي وخاص، إلى تفعيل منظومة الهوية الرقمية وربطها بالخدمات المصرفية المختلفة والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، لتسهيل تنفيذ المعاملات البنكية اليومية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل التكدس داخل الفروع البنكية، وتوفير تجربة مصرفية أكثر مرونة للعملاء، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني.

فتح الحسابات إلكترونيًا

تتيح الخدمة إمكانية فتح حسابات بنكية جديدة إلكترونيًا، مع توثيق المستندات الرسمية وإتمام إجراءات التسجيل عبر تقنيات التحقق الرقمي، وهو ما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

كما تساعد المنظومة الجديدة في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تنظيم عمليات التحقق من هوية العملاء ومتابعة المعاملات المالية بصورة أكثر دقة وشفافية.

منصة «هوية» ودورها في التحول الرقمي

تمثل منصة هوية إحدى المبادرات الوطنية المهمة في مجال التحول الرقمي، حيث تأسست برأسمال يتجاوز 275 مليون جنيه، ويستحوذ البنك المركزي المصري على أكثر من 55% من أسهمها.

وتهدف المنصة إلى توفير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم رقمنة الخدمات المصرفية والحكومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.