تعديلات منتظرة على شروط التقاعد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تدخل تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مرحلة جديدة من المناقشات داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، في إطار إعادة تنظيم قواعد صرف المعاشات والتقاعد المبكر، بما يحقق حماية أكبر للمؤمن عليهم ويحافظ على استقرار أموال التأمينات مستقبلاً، ويعد مشروع القانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب.

تعديلات مرتقبة على شروط التقاعد

وحافظ مشروع التعديل على الشرط الأساسي الخاص باستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، وهو توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً.

كما نص المشروع على زيادة مدة الاشتراك المطلوبة إلى 180 شهراً بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، وذلك ضمن خطة تستهدف دعم المركز المالي لصناديق التأمينات وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

توسيع مظلة الحماية التأمينية

وتضمنت التعديلات المقترحة توسيع نطاق الاستفادة من الحماية التأمينية في حالات الوفاة والعجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، مع وضع ضوابط جديدة لتنظيم استحقاق المعاش في هذه الحالات.

واشترط المشروع، بالنسبة للعجز الجزئي المستديم، التأكد من عدم وجود وظيفة أخرى مناسبة للمؤمن عليه داخل جهة العمل، على أن يتم الفصل في هذه الحالات عبر لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية والتنظيم النقابي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

كما منح المشروع رئيس الهيئة المختصة، بعد موافقة مجلس الإدارة، صلاحية استثناء بعض الحالات من شرط عدم وجود عمل بديل، وفقاً لطبيعة كل حالة والظروف المحيطة بها.

استمرار التغطية التأمينية بعد انتهاء العمل

وامتدت الحماية التأمينية وفق مشروع التعديل، لتشمل حالات الوفاة أو العجز التي تقع خلال عام من انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد تجاوز سن المعاش أو حصل على تعويض الدفعة الواحدة.

أما إذا وقعت حالة الوفاة أو العجز بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء الخدمة، فيشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، على أن ترتفع لاحقاً إلى 180 شهراً للحصول على المعاش.

شروط جديدة للحصول على المعاش المبكر

ووضع مشروع القانون ضوابط جديدة للتقاعد المبكر بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العاملين والحفاظ على أموال التأمينات، وجاءت شروط الحصول على المعاش المبكر كالتالي:

• ألا يقل عمر المتقدم عن 50 عاماً.
• توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً.
• ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر التسوية الأخير.
• تقديم طلب رسمي للحصول على المعاش.
• عدم الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية وقت تقديم الطلب.
• ومن المتوقع أن تشهد التعديلات مناقشات موسعة داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة، نظراً لتأثيرها المباشر على شريحة كبيرة من العاملين وأصحاب المعاشات.