ضوابط جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء.. تقسيط على 5 سنوات

يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء في إطار تنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، ووضع آليات واضحة لتحديد قيمة التصالح وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة المناطق ومستواها العمراني، كما يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، من خلال إتاحة تسهيلات في السداد وخصومات محددة، إلى جانب وضع ضوابط صارمة لإنهاء النزاعات القضائية المرتبطة بالمخالفات.

قانون التصالح في مخالفات البناء

نص القانون على أن تقوم الجهة المختصة بتحديد قيمة المتر للتصالح وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستواها العمراني ومدى توافر الخدمات بها، على ألا تقل قيمة المتر عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 2500 جنيه، كما يتم الاسترشاد بالتقديرات السابقة الصادرة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 عند تحديد الأسعار.

آليات السداد والتيسيرات المالية

حدد القانون مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لسداد باقي قيمة التصالح بعد إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة، كما أتاح ميزة السداد الفوري مقابل الحصول على خصم قد يصل إلى 25% من إجمالي القيمة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفي حال عدم السداد الفوري، يتيح القانون إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع تطبيق عائد لا يتجاوز 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك في حالة تجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين.

منع الازدواجية وضمان العدالة

أكد القانون ضرورة خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية تخص نفس المخالفة، بما يمنع ازدواجية السداد ويضمن العدالة في التطبيق.

اعتماد التصالح وإنهاء النزاعات

ألزم القانون الجهات المختصة بإصدار قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية، مع إخطار مقدم الطلب رسميًا، ليترتب على ذلك انقضاء الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة، ووقف تنفيذ العقوبات في حال صدور أحكام نهائية بشأنها.

أهمية قانون التصالح

اعتبر القانون قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل الأثر، مع التأكيد على عدم جواز إجراء أي تعديلات جديدة على الأعمال المخالفة بعد تقنينها إلا وفق الإجراءات القانونية، كما اشترط طلاء واجهات المباني كشرط أساسي لقبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع، بهدف تحسين المظهر الحضاري العام.