كيفية الجمع بين معاشين في قانون التأمينات.. الحالات المسموح بها وضوابط الاستحقاق

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن تفاصيل الجمع بين معاشين، خاصة في ظل سعي المستحقين لفهم حقوقهم التأمينية التي نظمها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي وضع قواعد واضحة لتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية واستدامة النظام التأميني.

حالات يمكن فيها القانون الجمع بين معاشين

حدد القانون مجموعة من الحالات التي يمكن فيها للمواطن الجمع بين أكثر من معاش، مع الالتزام بضوابط محددة، وأجاز في الأصل الجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى المقرر للمعاش، مع إمكانية استكمال القيمة وفق الترتيب الذي نص عليه القانون.

كما سمح القانون بالجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو المهنة، بشرط الالتزام بنفس الحد الأدنى، وهو ما يتيح للمستفيدين تحسين مستوى معيشتهم دون الإخلال بالقواعد التأمينية.

امتيازات خاصة للأرملة والأرمل

من أبرز ما نص عليه القانون، منح الأرملة حق الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل دون أي قيود أو حدود قصوى، وينطبق الأمر ذاته على الأرمل، حيث يحق له الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه أو دخله من العمل بشكل كامل.

حقوق الأبناء في الجمع بين المعاشات

وسع القانون مظلة الحماية الاجتماعية للأبناء، حيث أتاح لهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون أي حدود، وهو ما يمثل دعم مباشر لهذه الفئة، خاصة في حالات فقد العائل.

دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أوكل القانون إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية صرف جميع الحقوق التأمينية، بدلًا من الجهات الإدارية المختلفة، وذلك على نفقة الخزانة العامة، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تحت إشراف الوزير المختص، بما يعزز كفاءة إدارة المنظومة.

أبرز حالات الجمع بين المعاشات

تتضمن الحالات التي نص عليها القانون:

• الجمع بين معاش الأرملة عن زوجها ومعاشها الشخصي.
• الجمع بين معاش الأرملة ودخلها من العمل دون حد أقصى.
• الجمع بين معاشي الوالدين للأبناء دون قيود.
• الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون حدود.
• الجمع بين المعاش والدخل في حدود الحد الأدنى للمعاش.