وزارة العدل تصدر قرار بإيقاف البطاقة التموينية لبعض هذه الفئات مع وقف خدمات كثيرة أخرى

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل قرار جديد يقضي بوقف عدد من الخدمات الحكومية والمهنية من بينها إيقاف البطاقة التموينية لبعض الفئات عن الأشخاص الصادر ضدهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ في قضايا النفقة، وذلك في حال امتناعهم عن سداد المستحقات المالية، ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى أن يتم سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم، إضافة إلى المديونيات المقررة لصالح بنك ناصر الاجتماعي.

وقف الخدمات لحين سداد مستحقات النفقة

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية المصرية، يلزم القرار الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم عدد من الخدمات للأشخاص المحكوم عليهم في قضايا النفقة فور إخطارها بالحكم القضائي، ويشمل ذلك الحالات التي يتقدم فيها المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمات حكومية أو مهنية مرتبطة بنشاطه.

ويستمر هذا الإجراء إلى أن يقدم الشخص ما يثبت سداد المديونية المستحقة أو تسوية دين النفقة، ليتم بعد ذلك رفع تعليق الخدمات عنه.

خدمات التموين والتنمية المحلية ضمن القرار

تضمن القرار وقف عدد من الخدمات في وزارة التموين والتجارة الداخلية، من بينها إصدار البطاقات التموينية الجديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف، إضافة إلى خدمة ضم المواليد إلى البطاقات التموينية.

كما يشمل القرار خدمات وزارة التنمية المحلية، حيث يتم تعليق إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، ورخص إشغال الطريق، إلى جانب التراخيص المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.

تعليق خدمات في التضامن والزراعة

وفي وزارة التضامن الاجتماعي، يتم وقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أما في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيشمل القرار تعليق خدمات كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الحصر الزراعي.

كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء الأشخاص الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة الذين لم يقوموا بسداد المستحقات، وكذلك إخطارها بأسماء من قاموا بتسوية المديونيات تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم.

خدمات أخرى يشملها قرار التعليق

امتد القرار ليشمل عددًا من الجهات الحكومية الأخرى، حيث يتم في وزارة المالية المصرية، وتحديدًا مصلحة الجمارك، تعليق إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

كما يتم في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقف خدمات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، بالإضافة إلى تصاريح الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء.