أصدر عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري مهم جدًا يتضمن إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك عقب موافقة مجلس النواب المصري، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الضرائب العقارية وتحسين كفاءة الأداء الإداري والتنظيمي.
تعديلات قانون الضريبة
تضمنت التعديلات استبدال مسمى منطقة الضرائب العقارية ومناطق الضرائب العقارية بمصطلحي مديرية الضرائب العقارية ومديريات الضرائب العقارية، وذلك في جميع نصوص القانون رقم 196 لسنة 2008، إضافة إلى أي قوانين أو تشريعات أخرى ذات صلة، بما يعكس تحديث الهيكل الإداري للمنظومة.
آلية تقدير القيمة الإيجارية
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد، من أبرزها المادة (4)، التي تنظم عملية تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، ونصت على أن يتم التقدير وفقًا لمعايير محددة، على أن يستمر العمل بالقيمة المحددة لمدة خمس سنوات، قبل إجراء إعادة تقييم جديدة فور انتهاء هذه الفترة.
جدول زمني لإعادة التقييم
وفي إطار ضمان انتظام عملية التقييم، ألزمت التعديلات الجهات المختصة ببدء إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام، ما يساعد في تحديث البيانات العقارية بشكل مستمر ودقيق.
تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات
كما نصت التعديلات على ضرورة نشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل تطبيق التقديرات الجديدة بفترة لا تقل عن 90 يومًا، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على الأسس التي يتم على أساسها احتساب الضريبة، ويعزز من مبدأ الشفافية.
اللائحة التنفيذية تنظم التفاصيل
ومن المنتظر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والمعايير المنظمة لعملية التقييم، إلى جانب الإجراءات الخاصة بإعادة التقدير، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الدقة والعدالة في تطبيق الضريبة العقارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
