أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في تنفيذ خطة التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي ضمن توجه يستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة توجيه الدعم الحكومي، مشددة على أن حقوق المواطنين المستحقين للدعم والأسر الأكثر احتياجاً ستظل محفوظة بالكامل مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تعظيم استفادة المواطن من الدعم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.
ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى منح المستفيدين مساحة أكبر من الحرية في تلبية احتياجاتهم اليومية بدلاً من الالتزام بالحصول على سلع محددة قد لا تتوافق مع متطلبات كل أسرة وتواصل الجهات المختصة العمل على إعداد البنية التكنولوجية والفنية اللازمة لضمان تطبيق المنظومة الجديدة بصورة منظمة ودقيقة تكفل الحفاظ على حقوق جميع المستفيدين وتوفير خيارات أوسع داخل الأسواق.
التموين تكشف تفاصيل الدعم النقدي الجديد
تعد حرية الاختيار أحد أهم عناصر منظومة الدعم النقدي الجديدة حيث سيتم تخصيص مبلغ مالي محدد على بطاقة التموين بما يسمح للمواطن بشراء السلع التي يحتاج إليها وفق أولوياته الفعلية وتساهم هذه الآلية في إنهاء مشكلة تكدس بعض السلع لدى الأسر أو حصولها على منتجات لا تمثل احتياجاً أساسياً لها.
وتهدف الوزارة من خلال النظام الجديد إلى منح المستفيدين القدرة على إدارة مخصصاتهم التموينية بصورة أكثر مرونة بما يتناسب مع احتياجاتهم وقيمة الدعم المخصصة لهم وهو ما يساهم في تحسين أنماط الاستهلاك وتقليل الهدر في السلع الغذائية التي كانت تصرف ضمن منظومة الدعم العيني.
أبرز مزايا منظومة الدعم النقدي
يتمتع نظام الدعم النقدي مجموعة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن أبرزها:
- توفير تشكيلة أوسع من السلع والمنتجات الغذائية بما يلبي الاحتياجات والأذواق المختلفة للمستهلكين.
- زيادة المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ صرف السلع، بما ينعكس على جودة المنتجات وأسعارها.
- ضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً من خلال الاعتماد على قواعد بيانات رقمية محدثة ومتكاملة.
- إنهاء فرض سلع بعينها على المواطنين، والحد من أي ممارسات تتعلق بالتلاعب في الأوزان أو مواصفات السلع التموينية.
وفي ختام هذه المرحلة من تطوير منظومة الدعم تتجه الدولة نحو بناء نظام أكثر كفاءة ومرونة يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين آليات توزيع الدعم بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
