دخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة مع اقتراب موعد تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع آلية تدريجية لإعادة تقييم القيم الإيجارية على مدار عدة سنوات، بهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتبدأ الزيادة الجديدة في أغسطس 2026، ضمن خطة انتقالية ممتدة حتى 5 أغسطس 2032، حيث تطبق زيادات دورية سنوية ترفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي بدلًا من إحداث زيادات مفاجئة.
زيادة قيمة الإيجار القديم السنوية
يعتمد القانون على نظام الزيادة التراكمية، بحيث تضاف نسبة 15% كل عام إلى القيمة المسددة في العام السابق، وليس إلى القيمة الأصلية للعقد، يؤدي هذا الأسلوب إلى ارتفاع الإيجار تدريجيًا عامًا بعد عام، مع الحفاظ على وتيرة ثابتة للزيادة.
تقسيم المناطق يحدد قيمة الإيجار
جرى تصنيف المناطق السكنية في مختلف المحافظات إلى ثلاث فئات رئيسية:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويؤثر هذا التصنيف بشكل مباشر على قيمة الإيجار، حيث تختلف الأسعار وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات بها.
الحد الأدنى للإيجار بعد التعديل
حدد القانون قيمًا دنيا للإيجارات بعد أول تطبيق في أغسطس 2025، وهي:
- 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية
- 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة
- 1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة
ويتم احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على هذه القيم أو على القيمة الفعلية المدفوعة، أيهما أكبر.
كم ستدفع بعد زيادة أغسطس 2026؟
مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة، سترتفع القيم على النحو التالي:
- المناطق الاقتصادية
- ترتفع من 250 جنيهًا إلى 287.5 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة
- تزيد من 400 جنيه إلى 460 جنيهًا شهريًا.
- المناطق المتميزة
- ترتفع من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
وبذلك تعكس الزيادة الجديدة استمرار تطبيق خطة تدريجية لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم، مع الحفاظ على توازن نسبي يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.
