كثفت شركات توزيع الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية من حملاتها الرقابية خلال الفترة الماضية لمكافحة سرقات التيار الكهربائي والحد من نسب الفقد في الشبكة بالتزامن مع مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء الجديد لعام 2026 والتي تتضمن إجراءات وعقوبات أكثر تشدداً بحق المخالفين.
ومع استمرار حملات التفتيش والمتابعة لا تقتصر إجراءات رفع عداد الكهرباء على حالات سرقة التيار فقط بل تشمل أيضاً عدداً من المخالفات المالية والفنية والإدارية التي قد تؤدي إلى سحب العداد وفصل الخدمة عن المشترك.
مخالفات تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء
تمنح القواعد المنظمة لشركات الكهرباء الحق في رفع العداد في عدد من الحالات المرتبطة بعدم سداد المستحقات المالية، ومن أبرزها:
- التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوماً من تاريخ المطالبة.
- عدم سداد فاتورتين متتاليتين مع تطبيق غرامات التأخير المقررة.
- الامتناع عن سداد المديونيات المتراكمة أو عدم الالتزام ببرامج التقسيط والجدولة المتفق عليها.
مخالفات فنية تؤدي إلى إنهاء التعاقد
تتعامل شركات الكهرباء بحسم مع المخالفات الفنية التي تمثل اعتداءً على الشبكة أو أجهزة القياس، ومن أبرز هذه المخالفات:
- كسر الأختام الرسمية أو العبث بها.
- تنفيذ توصيلات غير قانونية للحصول على التيار الكهربائي بعيداً عن العداد.
- توصيل الكهرباء للغير من خلال عداد المشترك دون الحصول على موافقة الشركة.
- تغيير طبيعة النشاط المتعاقد عليه، مثل استخدام العداد المنزلي في نشاط تجاري دون إخطار شركة الكهرباء.
مخالفات إدارية تستوجب سحب العداد
هناك مجموعة من المخالفات الإدارية التي تتيح للشركة اتخاذ قرار رفع العداد، وتشمل:
- زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون موافقة مسبقة.
- منع موظفي الشركة من إجراء المعاينات أو تسجيل قراءة العداد خلال دورتين متتاليتين.
- هدم العقار أو إجراء تعديلات جوهرية تستوجب إنهاء التعاقد وإعادة التوصيل وفق الإجراءات المعتمدة.
موقف العدادات مسبقة الدفع
فيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، أوضحت وزارة الكهرباء أن نفاد الرصيد لا يؤدي إلى رفع العداد وإنما يتم فصل الخدمة بشكل مؤقت حتى إعادة شحن الرصيد أما في حال اكتشاف أي تلاعب بالعداد أو العبث بالحساسات والدوائر الإلكترونية الخاصة به فمن حق الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسحب العداد طبقاً للقواعد المنظمة.
عقوبات قانون الكهرباء الجديد 2026
تتجه التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء إلى تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي حيث تتضمن مقترحات بفرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام بالإضافة إلى غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات كما تنص إجراءات التصالح على سداد قيمة الاستهلاك المخالف وفق أعلى شريحة استهلاك، إلى جانب دفع تعويضات مالية لصالح شركة الكهرباء.
