رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم الجديدة في مصر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتزم تطبيق إجراءات استثنائية لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها بدء تنفيذ المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم مواعيد العمل الرسمية وتنسيق التوقيتات الصيفية بما يحقق الانضباط في الشارع ويساهم في تقليل استهلاك الطاقة، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
مواعيد غلق المحلات والمولات
بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم، تقرر غلق جميع المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة التاسعة مساءً، بهدف تنظيم حركة البيع والشراء وتخفيف الضغط على المرافق العامة خلال الفترة المسائية، خاصة مع فترات الذروة والمناسبات. وجاءت المواعيد كالتالي:
- مواعيد غلق المحلات التجارية: الساعة 9:00 مساءً، بدءًا من السبت 28 مارس.
- مواعيد غلق المولات والمراكز التجارية: الساعة 9:00 مساءً (وتشمل جميع المحلات داخل المولات).
- مواعيد غلق المطاعم والكافيهات: الساعة 9:00 مساءً، مع استمرار خدمة التوصيل (الديليفري).
- مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية: الساعة 6:00 مساءً.
غلق المحلات بعد عيد الفطر المبارك
يبدأ تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحلات والمولات اعتبارًا من السبت 28 مارس، وتستثنى بعض الأنشطة من قرار الغلق في الساعة التاسعة مساءً، نظرًا لطبيعتها الخدمية التي يحتاجها المواطنون بشكل مستمر، وتشمل:
- الصيدليات: تعمل على مدار 24 ساعة للحالات الطارئة.
- محلات البقالة والسوبر ماركت: لتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.
- أسواق الخضار والفاكهة: لضمان استمرار توافر المنتجات يوميًا.
- خدمات التوصيل: يسمح للمطاعم بالاستمرار في خدمة الديليفري بعد مواعيد الغلق.
عقوبات مخالفة قرار مواعيد الغلق
أكدت وزارة التنمية المحلية على المحافظات ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان التزام أصحاب المحلات والمولات بالمواعيد المحددة، موضحة أن العقوبات ستكون تدريجية، تبدأ بالتنبيه والإنذار، وقد تصل إلى فرض غرامة مالية فورية أو غلق إداري للمنشأة لفترة محددة في حال تكرار المخالفة، كما دعت أصحاب الأنشطة إلى الالتزام بموعد الغلق في التاسعة مساءً، لتجنب المساءلة القانونية والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتنظيم العمل والحفاظ على المصلحة العامة.
