تعرف على قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم.. متابعة الأوضاع الإقليمية والاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس 26 مارس 2026، اجتماع مجلس الوزراء في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالسياسة الإقليمية والاقتصاد الوطني، إلى جانب متابعة تقدم تنفيذ خطط الإصلاح الحكومي.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن المشهد الإقليمي يشهد تصاعدًا للتوترات العسكرية، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، وأوضح أن هذه التطورات لا تؤثر فقط على الاستقرار السياسي، بل تمتد لتشمل أسواق الطاقة، سلاسل الإمداد، حركة التجارة، تكاليف التمويل، وتوقعات النمو، مؤكدًا حرص الحكومة على متابعة هذه المستجدات لحماية الاقتصاد المصري وضمان استمرارية الإمدادات وتعزيز التنافسية في بيئة دولية غير مستقرة.

وأكد مدبولي، أن موقف مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز على خفض التصعيد الإقليمي والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مع استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة ورفض أي اعتداءات على الدول العربية الشقيقة.

جهود دعم الاستثمار والسياسة المالية

أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على مواصلة الإصلاح المؤسسي الشامل بما يضمن الانضباط المالي وتعزيز الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات وخفض المديونية، وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل المباشر مع المستثمرين لشرح الإجراءات الاقتصادية لمواجهة التداعيات الإقليمية.

كما تابع المجتمعون ملفات التجارة الخارجية ودعم الصناعة المحلية، ومراجعة أولويات السياسة المالية للعام المالي 2026/2027 بما يعزز صمود الاقتصاد أمام التحديات الحالية.

إدارة الأزمات والتحوط للطوارئ

خلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى استمرار عمل اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة التطورات العسكرية في المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي سيناريو محتمل، كما تم استعراض الرؤى الاقتصادية والسياسية ضمن اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، لتقييم احتمالات التصعيد أو التهدئة وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي والدولي.

ترشيد استهلاك الطاقة والتيسير على المواطنين

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، مع تحميل كل وزارة مسؤولية تطبيق الإجراءات الخاصة بها، وفي خطوة لتسهيل حياة المواطنين وجه بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسجيل الوحدات السكنية دون أي تعقيدات إدارية لإغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن.